تعریف آدم ربایی:
آدم‌ربایی، انتقال یک یا چند شخص از مکانی بـه مـکان دیـگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خـدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. انتقال یک شخص بدون رضایت او از مـحلی بـه محل دیگر به وسیله زور، تـهدید یـا فریفتن.(زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱)
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان در تعریف جرم آدم‌ربایی چنین گفت: آدم‌ربایی عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و بر خلاف میل و ارادهء وی. این تعریف متمایز از تـعریف سرقت است؛زیرا سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است، در حالی که موضوع آدم‌ربایی، انسان است. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, ص ۲)
عنصر مادی جرم آدم ربایی:
آدم‌ربایی از نظر عـنصر مـادی شـباهت زیادی با ربودن مـال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده می‌شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدین مـعناست کـه انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیـگری از مـحلی بـه مـحل دیـگر انتقال داده شود و آزادی تـن او بـه این وسیله سلب گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است ربـاینده بـا قـهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور هـمراه خـود بـبرد. گـاهی مـمکن اسـت با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی‌علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس برای تحقق عنصر مادی آدم‌ربایی، دو چیز لازم است : یکی این که جـسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده‌ای از خود نداشته باشد، به گونه ای که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم اسـت، سـلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می‌باشد. (زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱۸)
عنصر قانونی آدم ربایی:
ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) عنصر مادی جرم آدم ربایی را تشکیل می دهد: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
رفتار مرتکب در این جرم فعل مثبت مـادی و خـارجی است و جرم مذکور با ترک فعل محقق نمی‌شود. این فعل مثبت مادی عبارت است از«ربودن»که مستلزم استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر است. ماده ۶۲۱ در مورد نحوهء انجام عـمل آدم ربایی مصادیقی را ذکر کرده که عبارتند از: ربودن از طریق اعمال عنف، تهدید یا حیله. البته این مصادیق جنبهء تمثیلی دارند، چون در قسمت دیگر ماده، عبارت«یا به هر نحو دیگری» آورده شده است که شامل مصادیق دیگر از قبیل بی‌هوش کـردن، مستی و غـیره مـی‌شود.
از مهم‌ترین خصوصیتی که برای فعل مـرتکب مـی‌توان در نـظر گرفت، آن است که ربودن باید به صورت غیر قانونی انجام شود. بنابراین، در کلیه مواردی که کسی در مقام اعمال حق و یا تکلیف قانونی خـود مـرتکب جـرم شود؛ برای مثال: کسی که با داشتن حکم جلب از طـرف مـقامات صلاحیت‌دار قضایی اقدام به دستگیری متهم و انتقال او از یک حوزهء قضایی به حوزهء قضایی دیگر جهت محاکمه وی می‌نماید، عملش آدم‌ربایی نخواهد بـود.
از طرف دیـگر، ربودن مـمکن است مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. ربودن زمانی به صورت مستقیم انـجام می‌شود که مرتکب شخصا اقدام به ربودن کسی نماید و چنانچه مرتکب توسط دیگری اقدام به ربودن کسی نماید، ربودن او بـه صـورت غـیر مستقیم خواهد بود. قانونگذار در ماده۶۲۱ برای هر دو مورد مجازات یـکسانی در نـظر گرفته است. بدیهی است برای تشخیص میزان مسئولیت کیفری، شخص دیگری، باید موقعیت او را از لحاظ کیفری مورد ارزیابی قرار داد؛ و بررسی کرد کـه چـه نـقشی ایفا کرده است، آیا معاون جرم بوده و یا شریک جرم یا مباشر جرم؟ و آیـا از مـاهیت مجرمانه عـمل ارتکابی خود آگاهی داشته یا نه؟ آیا مسبب اقوی از مباشر بوده یا نه؟
موضوع جرم آدم‌ربایی:
موضوع جرم انسان اسـت. این مـوجود انـسانی با توجه به اطلاق عبارت«شخصی» در ماده ۶۲۱ شامل تمامی اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بـزرگ مـی‌شود و جنسیت و سن تأثیری در ماهیت این جرم ندارد؛ و فقط در صورتی که سن مجنی علیه کـمتر از پانـزده سـال تمام باشد، و یا آسیب جسمی یا حیثیتی به وی وارد شود، برابر ماده۶۲۱ مجازات مرتکب حـداکثر مـجازات قانونی خواهد بود.
ربودن انسان مرده:
نظر به اینکه هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط بـه آدم ربایی، حمایت از آزادی تـن اشخاص است، بالطبع فردی که فوت کرده دیگر اهلیت آزادی را از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی‌شود؛ همچنین با تـوجه بـه اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، می‌توان گفت که ربودن شخص مرده یا مقتول تـخصصا از قـلمرو شـمول ماده۶۲۱ خارج است؛ و چنانچه جسد انسان از لحاظ تاریخی و فرهنگی و یا به لحاظ تشریح در علم پزشکی مالیت داشـته و قـابل خـرید و فروش باشد، ممکن است ربودن مشمول عنوان سرقت قرار گیرد. در مقررات کیفری ایران، حکم ربـودن جـسد بیان نشده و برای صرف ربودن آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است؛ اما چنانچه ربودن جسد مقتولین توام با مخفی کردن بـاشد و یـا ربودن اجساد ایشان به منظور امحای آثار جرم باشد، مشمول مقررات مذکور در مواد۶۳۵ و ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی است.
آدم ربایی از جمله جرایم مـقید است و صرف استیلا یـافتن بـر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون ایـنکه مـنجر به نتیجهء مجرمانه (انتقال او از محلی به محل دیگر)شود، آدم‌ربایی نبوده و ممکن است با اجتماع شرایط دیـگر، توقیف یـا حبس غیر قانونی و یا شـروع بـه جـرم آدم ربایی محسوب گردد. بدیهی اسـت در جـرایم مقید به نتیجه، وجود رابطه سـببیت بـین فعل مرتکب و نتیجهء مجرمانه شرط لازم برای تحقق جرم است.
عنصر روانی جرم آدم ربایی:
آدم‌ربایی از جمله جرایم عمدی است و بـرای تحقق آن اولا: داشتن سوءنیت عام(یعنی قصد استیلا یافتن و ربودن انسان) ثانیا: سوءنیت خاص(یعنی قصد تحصیل نتیجه مجرمانه یا قصد انتقال دادن مجنی علیه از محلی به محل دیگر) لازم است.
مضافا بر اینکه در این جرم مرتکب باید به وجود یک موجود انـسانی و زنـده بودن او علم و آگاهی داشته باشد. بنابراین، اگر فردی صرفا قصد ربودن اتومبیلی را داشته باشد و اتفاقا در داخل آن بچه‌ای موجود باشد و توأم با آن ربوده شود، بدون اینکه آدم ربا علم به وجود بچه در آن داشته و قصد ربـودن وی را بـه صورت مستقل داشته باشد، جرم آدم‌ربایی تحقق نیافته است.
انگیزه: قصد مطالبهء وجه یا مال یا قصد انتقام یا حتی قصد ازدواج و....همه بیانگر انگیزه‌های ارتکاب جرم بـوده و در مـاهیت جرم تأثیری ندارد و آدم ربایی عـبارت اسـت از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل دیگر به صورت غیر قانونی و بر خلاف میل و ارادهء وی. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, ص ۸ )
مجازات تکمیلی:
از آنجا که جرم آدم‌ربایی از جـمله جرایم تـعزیری و عمدی است، قاضی دادگاه به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حق اعمال مجازاتهای تتمیمی را در مورد شخص آدم‌ربا دارد. ماده(۷۲۸)قانون مجازات اسلامی بخش تـعزیرات مـصوب ۱۳۷۵ نـیز به قاضی دادگاه اختیار استفاده از مجازات های تکمیلی را داده است.
نکته آخر این که آدم ربایی از جـمله جرایم غـیر قـابل گذشت می‌باشد؛ بنابراین، گذشت شاکی خصوصی، تعقیب و یا اجرای مجازات را موقوف نخواهد کرد. در این موارد،گذشت شاکی یا مـدعی خصوصی فـقط مـی‌تواند به استناد ماده ۳۸ قانون مجازات سالامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. از طرف دیگر، به موجب بند ب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات کـسانی کـه به اتهام ارتکاب جرم آدم‌ربایی محکوم می‌شوند، غیر قابل تعلیق است.
صور خاص آدم ربایی:
قانونگذار، برخی از مصادیق جرم آدم ربایی را به عـنوان جـرم مـستقل پیش‌بینی کرده و برای آنها مجازاتهای خاصی مقرر نموده است،که به این موارد صور خاص جرم آدم‌ربایی گـفته مـی‌شود. ۱- یکی از مهم‌ترین صور خاص آدم‌ربایی«طفل تازه متولد شده» است؛ در ماده۶۳۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش‌بینی گردیده است. براساس این ماده: «هرکس طـفلی را کـه تـازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مـادر طـفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احـراز شـود کـه طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, مقاله دوم)
۲- ماده ۵۸۳ : "هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مـواردی کـه در قـانون، جلب یا توقیف اشخاص را تـجویز نـموده، شـخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هـجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد."
جرم موضوع این ماده (توقیف و حبس غیرقانونی)، شباهت زیادی بـا جـرم آدم‌ربایی دارد. بنابراین ممکن است. در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود. (زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱۳)
تشدید مجازات آدم‌ربایی:
وجود یکی از شرایط ذیل سبب تشدید مجازات جرم آدم ربایی می شود.
- سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد.( سن بلوغ در این جا تأثیری ندارد، بلکه مـهم آن اسـت کـه مجنی‌علیه در سنی باشد که آسیب پذیری او زیاد باشد.)
- ربودن با وسیله نقلیه
- ورود آسیب جسمی به مجنی‌علیه
- ورود آسیب حیثیتی به مجنی‌علیه.
تفاوت جرم آدم ربایی با جرایم توقیف غیرقانونی و گروگان گیری:
- آدم‌ربایی با توقیف و حبس غیرقانونی موضوع مواد(۵۸۳)و(۵۷۵) قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ زیرا در توقیف غیرقانونی، ربودن و نقل و انتقال مجنی علیه از محلی به محل دیگر ضرورت ندارد و صرف بـازداشت و نگهداری موقت شخص برخلاف قانون در محلی غیر از زندان برای تحقق این جرم کفایت می‌کند؛ و در حبس غیرقانونی نیز مجنی علیه بدون مجوز قانونی در زندان نگهداری و حبس می‌شود. تفاوت مهم دیگر میان جرم آدم‌ربایی و جرایم توقیف و حبس غیرقانونی این اسـت کـه جرم آدم‌ربایی از لحاظ عنصر مادی، جرم آنی و مقید است، ولی جرایم توقیف و حبس غیرقانونی، جرایم مستمر و مطلق هستند. جرایم توقیف و حبس غیرقانونی غالبا از طرف مقامات و مأموران دولتی انجام می‌شود؛ درحالی‌که مرتکبین جرم آدم‌ربایی غالبا افراد عادی هستند. علاوه بر این، مجازات جـرایم حـبس و یا توقیف غیرقانونی قابل تعلیق است؛ ولی مجازات جرم آدم‌ربایی غیر قابل تعلیق است و شروع به جرم در جرایم توقیف و حبس غیرقانونی برخلاف آدم‌ربایی مجازات ندارد.
- گاهی اصطلاح گروگانگیری که عنوانی عامیانه است و مفاهیم گوناگون دارد, مترادف آدم ربایی به کاررفته است. آدم ربایی و گروگانگیری دو جرم متفاوتند. قانون گذار جرمی به نام گروگان گیری در قانون پیش بینی نکرده و این بیشتر یک اصطلاح ژورنالیستی است. .( چاله چاله, فرشید, ۱۳۸۹, ۵۲) گروگانگیری اصولا ناظر به روابط بـین دولتها بوده و یک جنایات جنگی محسوب می‌شود؛ در حالی‌که جرم آدم‌ربایی یک جرم عادی به حسای می‌آید. علاوه بر این، جرم گروگانگیری غالبا در حـین جـنگ و مـخاصمات مسلحانه ارتکاب می‌یابد؛ در حالی جرم آدم‌ربایی مقید به زمان خاصی نیست و مرتکب و یـا مـرتکبان جرم گروگانگیری اصولا نظامیان و یا سایر گروههای مبارز سیاسی هستند؛ ولی در جرم آدم‌ربایی مرتکب اعم است از نظامی و غیر نـظامی. موضوع جـرم گروگانگیری، غیر نـظامیان هستند؛ اما در آدم‌ربایی موضوع جرم اطلاق دارد و شامل تمام اشخاص اعم از نظامی و غیر نظامی مـی‌شود. همچنین گـروگانگیری همیشه بـه عنوان یک تضمین جهت تأمین خواسته‌های گروگان‌گیران صورت میگیرد و گروگان‌گیران همواره قصد آزادی گروگانها را ولو به صورت مـشروط دارند؛ درحالی‌که در جـرم آدم ربایی، مرتکب همواره چنین قصدی ندارد. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, مقاله دوم).
- مهم ترین وجه اشتراک آدم‌ربایی با جرایم توقیف غیرقانونی، حبس غیرقانونی و گـروگانگیری از نـظر سلب آزادی از یک موجود انسانی است.
۳- آدم‌ربایی در روابط زوجـین و پدر و مـادر نـسبت به فرزند (فرزند دزدی) هم قابل تـحقق است. بنابراین، صرف وجود رابطه زوجیت و یـا رابـطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی مانع از تحقق جرم آدم‌ربایی نخواهد شد و فقط در مواردی که فرد در مقام اعـمال یـک حق و یا تکلیف قانونی مرتکب جرم شـود، عملش جـرم محسوب نخواهد شد.
۴- رضایت مـجنی عـلیه نـافی عنوان مجرمانه است؛ مشروط بر ایـنکه رضایت دهنده اهلیت داشته و از روی آگاهی و اراده و اختیار رضایت داده باشد.
از نظر فقهی بایستی جرم آدم ربایی را از مصادیق جرم تعزیری دانست که در شرع مقدس مجازات خاصی برای ان معین نگردیده و قاضی باید با توجه به مصالح اجتماعی مجازات مناسبی را برای آن در نظر بگیرد. ( جعفرپور, جمشید, احمدزاده, ابوالفضل, ۱۳۸۸, ص ۴۳)
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم آدم ربایی:
رسیدگی به جرم آدم ربایی, در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی می باشد. مستندا به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری, برای مرتکب جرم آدم ربایی با رعایت قیود ماده ۳۲همین قانون, صدور قراربازداشت موقت الزامی است و قاضی در سیر انجام تحقیقات زمانی که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم را بدست آورد, بایستی قرار بازداشت موقت صادر کند. چنان چه فردی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد, دادگاهی به اتهام او رسیدگی می کند که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. در صورتی که یکی از اتهامات از جمله جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد, این دادگاه باید به اتهامات دیگر او که در صلاحیت دادگاه عمومی است نیز رسیدگی نماید و چنانچه جرمی طبق تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح شود و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است, این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نیست. پس چنانچه جرم آدم ربایی همراه با جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ارتکاب یابد, دادگاه کیفری استان صالح برای رسیدگی به هردو جرم است و مرجع تجدیدنظر از این آراء دیوان عالی کشور است.( مصدق, محمد, ۱۳۸۹, ۶).
نویسنده: فاطمه منصوریان، وکیل پایه یک دادگستری
iranlawclinic.com
نظرات شما عزیزان:
: مرتبه
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
